Warning: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cslweb/public_html/wp-content/themes/manuscripts/functions.php on line 73
هـل تـتَـلْــمذَ ابنُ الــمُــلَـقِّــن للحافظ الــذَّهَـبِيّ؟ بقلم: عـمـرو عـبـد الــعـظـيـم الـحُـوَيـنـي – معهد المخطوطات العربية | The Institute of Arabic Manuscripts

هـل تـتَـلْــمذَ ابنُ الــمُــلَـقِّــن للحافظ الــذَّهَـبِيّ؟ بقلم: عـمـرو عـبـد الــعـظـيـم الـحُـوَيـنـي

مقالات تراثية [6]

النشر الإلكتروني باعتماد المعهد

turathuna@malecso.org

 

هـل تـتَـلْــمذَ ابنُ الــمُــلَـقِّــن للحافظ الــذَّهَـبِيّ

بقلم: عـمـرو عـبـد الــعـظـيـم الـحُـوَيـنـيّ

توطِئة:

أتذكَّرُ جيِّدًا أنه في شهر ربيع الأول سنة 1430هـ، الموافق لشهر مارس 2009م، حضرْتُ محاضرةً لأحد مشايخي ممن أعتزُّ بالحضور لهم، تعرَّض فيها لمسألةٍ ظهر على الساحة العلميَّة الخلاف فيها، وهي:

هل سكوت الإمام الذهبي في “تلخيصه لمستدرك الحاكم” يُعدُّ إقرارًا للحاكم في أحكامه؟

ما علق في ذهني من هذه المحاضرة التي أتذكَّرُها الآن جيِّدًا أنّه من الـ[معلوم أن ابن المُلقِّن من تلامذة الإمام الذهبي]- هذا نصُّ الشيخ الكريم الذي وجدتني قد دوَّنتُه عنه-، ومن يومها وأنا أظنُّ ذلك، وإذا ذُكر ابن الملقِّن أجدنُي متذكِّرًا هذه الجملة التي صارت عندي بمنزلة المُسلَّمات من كثرة مجيئها على خاطري عند ذكر اسمه.

منذ بضعة أشهر وقفت على مخطوطٍ للإمام ابن الملقن، عنونه بــ “تذكرة الأحبار بما في الوسيط من الأخبار” وهو عبارة عن تخريج لأحاديث وسيط الإمام الغزالي رحمهما الله، وبعد بحثٍ علمتُ أنه لم يُحقَّق بعد، فعقدْتُ العزْم على تحقيقه وإخراجه، بدأتُ فعلًا في نسْخه، وبدأت مع نسخه أُعِدُّ مسوَّدةً للدراسة التي سأُصدِّرُ بها هذا التحقيق، بدأت أنظر في ترجمة ابن المُلقِّن من كتب التراجم، وإذا بي أُفاجأ بعدم تعرُّضها لذكر الذهبي من ضمن شيوخه؛ بل لم تتعرَّض لذكر الذهبي أصلًا في ترجمته.

فبدأتُ أتساءل:

هل تتلْمذ ابن المُلقِّن على أجلّ من الذهبي حتى لا تهتم كتب التراجم بذكره؛ بل هل من شيوخ ابن الملقِّن من هو أجلُّ من الذهبي، وكيف سقط ذكره ممن ترجموا لابن الملقِّن؟!

وردًّا على هذه التساؤلات وغيرها كان هذا المنشور الذي أعرِضه راجيًا مَن عنده مزيد لإثراء هذا الموضوع يُمدّني به مشكورًا مأجورًا.

 

هل تـتَـلْـمذَ ابنُ المُلّقِّن على الحافظ الذهبيِّ

رغَّب الدينُ الحنيفُ في طلب العلم والرَّحلةِ من أجله وبذلِ الغالي والنفيس لتحصيله، وحمْلِه وتأدِيَتِه.

ولقد ضرَب علماؤنا في ذلك أروع الأمثلة، خاصَّةً المحدِّثون منهم، حتى وجدنا منهم مَن حَمَلَ العلم عن ألف شيخ، ومنهم مَن تخطَّى هذا العدد، كالحافظ أبي القاسم الطبراني (تــ 360 هـ).

اعتنى المحدِّثون بكل دقيقٍ وجليلٍ يَعتمد عليه قبول وردِّ الرِّواية، ومن دقيقِ ما اهتمُّوا به مسألة المراسيل والسماعات، وكيف يَثبُتُ سَماعُ راوٍ من شيخه.

ومن هذه البابة خلافُ أهلِ العلم في أرجحيَّة شرط أحد الشيخين على الآخر، أعني البخاريَّ ومسلم.

فالإمام مسلم -رحمات ربي تترى عليه- يشترط المعاصرة البيِّنة؛ حيث قال: “القولُ الشائعُ المتفقُ عليه بين أهلِ العلم بالأخبار والرِّوايات قديمًا وحديثًا، أنَّ كلَّ رجلٍ ثقةٍ روَى عن مثله حديثًا، وجائزٌ ممكنٌ له لقاؤه والسماع منه، لكونهما جميعًا كانا في عصرٍ واحدٍ، وإنْ لم يأتِ في خبرٍ قطّ أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام، فالرِّواية ثابتة والحجة بها لازمة، إلا أن يكون هناك دلالة بيِّنة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه، أو لم يسمع منه شيئا، فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسَّرنا، فالرواية على السماع أبدًا حتى تكون الدلالة التي بينَّا”[1].

أما الإمام البخاري فلم ينُصّ على شرطه؛ ولكم فُهِم من طريقته أنه يشترط ثبوت سماع كل راوٍ ممن روى عنه في إسناد حديث، وليس هذا موضع تحرير وبيان ذلك؛ إنما قصدْتُ التنبيه فقط على أقدميَّة هذه المسألة.

بين أيدينا مسألة لها تعلُّق بهذا الأمر، وهي:

هل تتلْمذ الإمام ابن الملقِّن الشافعيِّ، على الحافظ أبي عبد الله الذهبي؟!

فقد تعاصرا مُدَّةً من الزمن جائزٌ ممكنٌ التقاؤهما فيها، وما زال أهل العلم يثبتون اللقاء بمثل ذلك.

قال ابن حبان: “هذا إسناد قد توهَّم من لم يحكم صناعة الأخبار ولا تفقَّه في صحيح الآثار أنه منفصل غير متصل، وليس كذلك لأن عبد الله بن بريدة ولد في السنة الثالثة من خلافة عمر بن الخطاب سنة خمس عشرة، هو وسليمان بن بريدة أخوه توأم، فلما وقعت فتنة عثمان في المدينة خرج بريدة عنها بابنيه وسكن البصرة، وبها إذ ذاك عمران بن حصين وسمرة بن جندب فسمع منهما، ومات عمران سنة اثنتين وخمسين في ولاية معاوية، …… فهذا يدلك على أن عبد الله بن بريدة سمع عمران بن حصين”[2].

وكذا قال: “ماتت عائشة سنة سبع وخمسين، وولد مجاهد سنة إحدى وعشرين في خلافة عمر، فدلَّك هذا على أن من زعم أن مجاهدًا لم يسمع من عائشة كان واهمًا في قوله ذلك”[3].

وقال: “سمع مجاهد من أبي هريرة أحاديث معلومة، بيَّن سماعه فيها عمر بن ذر، وقد وهم من زعم أنه لم يسمع من أبي هريرة شيئا؛ لأن أبا هريرة مات سنة ثمان وخمسين في إمارة معاوية، وكان مولد مجاهد سنة إحدى وعشرين في خلافة عمر بن الخطاب، ومات مجاهد سنة ثلاث ومئة، فدلَّ هذا على أن مجاهدًا سمع أبا هريرة”[4].

وقال: “زيد بن أسلم سمع جابر بن عبد الله، لأن جابرًا مات سنة تسع وتسعين، ومات أسلم مولى عمر في إمارة معاوية سنة بضع وخمسين، وصلَّى عليه مروان بن الحكم وكان على المدينة إذ ذاك، فهذا يدلُّك على أنه سمع جابرًا وهو كبير، ومات زيد بن أسلم سنة ست وثلاثين ومئة، وقد عُـمِّـر”[5].

والأمثلة على ذلك كثيرة.

أقول:

وُلِد الحافظ سراج الدين أبو حفصٍ عمر ابن المُلقِّن الأنصاري الشافعي، الرابع والعشرون من شهر ربيع الأول، سنة ثلاثٍ وعشرين وسبع مئة، بالقاهرة[6].

ولم يرِد ما يدلّ على ذهابه لدمشق إلا في سنة سبعين وسبع مئة.

بينما توفِّي الإمام شمس الدين الذهبي، ليلة الاثنين، الثالث من ذي القعدة، سنة ثمان وأربعين وسبع مئة.

أي أن الحافظ ابن المُلقِّن عاصر الإمام الذَّهبيَّ خمْسًا وعشرين سنة.

كان الذهبي وقتها قد طبَّقت شُهرتُه وعِلْمه الآفاق، وصار قِبْلة الطلبة، يأتونه من كلِّ حَدْبٍ وصوْب.

وكذا كان ابن المُلقِّن قد اكتمل بنيانه العلمي، فقد توفي الحافظ الذهبي ولابن المُلقِّن مشاركات في التصنيف والتدريس.

لك أنْ تعلَم أنّ كتابه الفذ “البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير للرافعي”، كان قد انتهى من تصنيفه في هذه الفترة.

قال في بداية الكتاب الذي أشْرُف بخدمته وتحقيقه “تذكرة الأحبار بما في الوسيط من الأخبار”[7]: ” … لَمَّا يسَّر الله سبحانه وتعالي الفراغ من كتابي المسمى بـــ “البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير”  للإمام أبي القاسم الرافعي، شرح وجيز الإمام أبي حامد الغزَّالي، الذي جمعته من زُهاء مئة مُصنَّف، وجاء غايةً في بابه لا نظير له، ثم لخَّصْتُه في نحو عُشْرِه، ثم في أوراقٍ لطيفةٍ كالأطراف، فصار عُمدةً في تخريج أحاديث كتاب أبي القاسم الرافعي، يُرجَع إليه خصوصًا، وفي غيره من غالب الكتب الفقهية والحديثية عمومًا، وكنت مع ذلك نظرتُ في كتاب المهذَّب للشيخ أبي إسحاق الشيرازي، وكتاب الوسيط للحجَّة أبي حامد الغزَّالي قدَّس الله روحهما، ونوَّر ضريحهما، فنبَّهتُ على ما غلط فيه مَن تكلَّم على بعض أحاديثهما مما وافقا فيه كتاب الإمام الرافعي، ثم استخرتُ الله تعالى في جمع ما زاده كل واحدٍ منهما على الإمام الرافعي؛ لأن هذه الكتب هي عُمدة الفقهاء في الفتوى والتصنيف والتدريس، يستغنى بما جمعته له وتعبت فيه في سنين كثيرة، عن مراجعة باقي كتب الحديث إلا النادر، فأبرزتُ ذلك إلى الوجود في أوراق مُسوَّدة، فأشار بعض أئمة الزمان وأكابره، إلى أن إفراد ما زاده كل واحد على صاحبه قليل الجدوى؛ لأنه يحتاج معه إلى تحصيل الآخر، وقد لا يُيسَّر له ذلك، وأن الأوْلَى إفراد أحاديث كل كتاب من المهذَّب والوسيط بتصنيفٍ مستقل؛ لتخفَّ على مبتغيه المؤنة، فبادرتُ إلى إشارته ممتثلًا، ورجعتُ إلى نُصحِه –حُرِسَ من الآفات- مُعَوِّلًا. فأما أحاديث المهذَّب فقد كمُلَت بحمد الله ومَنِّه، وها أنا ساعٍ في الكلام على أحاديث الوسيط…..” انتهى

أقول: ترتيب مصنفاته الثلاثة على هذا النحو:

البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير للرافعي.

ثم: الـمُحرَّر الــمُذهَّب في تخريج أحاديث المُهذَّب.

ثم: تذكرة الأحبار بما في الوسيط من الأخبار.

جاء في خاتمة الأصل الخطي لكتابه “تذكرة الأحبار”، ما نصُّه[8]“.. قال مؤلفه أيضًا عفا الله عنه، وذلك كله أجمع في شهور قلائل، آخرها يوم الخميس حادي عشر شهر الله الأصم رجب سنة ثلاث وخمسين وسبع مئة، أحسن الله تقضِّيها وما بعدها في خيرٍ وعافيةٍ….”.

معنى ذلك أنه قبل بلوغه الثلاثين كان قد انتهى من تصنيف الكتب الثلاث، ولا يتسنَّى له بعض ذلك، فضلًا عن كله قبل أن يكتمل بناؤه العلمي.

والإمام الذهبي من أبرز علماء عصره:

فهل تتلْمَذ عليه؟!

لم تتعرَّض كتب التراجم التي ترجمت لــ “ابن المُلقِّن” للإجابة عن هذا السؤال، ولو ثبت تتلْمُذُه عليه لتوافرت الدواعي على نقْلِه، وأكثر من ذِكْرِه في مُصنَّفاته.

وبنظرةٍ سريعةٍ لكتب ابن الملقِّن، نجد أنه ينقل عن الإمام الذهبي بدون تصدير النقل بما يفيد أنه أحد مشايخه، أو الْتقَى به، ولو فعل لظهر ذلك جليًّا في النقل عنه.

وبتتبع كتاب “البدر المنير” لابن المُلقِّن، وجدْت أنه نقل عنه ما يقارِب (150 موضعًا).

من هذه المواضع أربع أحاديث يرويها ابن المُلقِّن عن الإمام الذهبي؛ ولكن كيف وقعت روايته عنه:

الموضع الأول قال: “حديثٌ حسن، رواه ابن ماجه في “سننه”، وأبو عوانة في “صحيحه”، وقد أنبأنا به الذَّهبيُّ وغيره…… “[9].

الموضع الثاني قال: “وأنبأنا الذَّهبيُّ في كتابه……… “[10].

الموضع الثالث  قال: “أنبأنا به الحافظ شمس الدين الذَّهبي…….. “[11].

الموضع الرابع قال: “أبنا الذهبيُّ في كتابه إليَّ من دمشق سنة نيِّفٍ وأربعين وسبع مئة…………. “[12].

فلم يذكره في موضعٍ واحدٍ من هذه المواضع الكثيرة بلفظ(شيخنا)، أو ما يُساوِيها مما يدُلُّ على تتلْمُذه عليه.

ثم الموضع الثاني والرابع يُوحِيان بأنَّ ابنَ المُلقِّن استجاز الحافظ الذهبي، فأجازَه؛ وهذا ما استفدناهُ صراحةً  من حاشِيَةٍ مُهمَّةٍ وقفتُ عليها أثناء تحقيقي لكتابه “تذكرة الأحبار بما في الوسيط من الأخبار”، وهو عبارة عن تخريج لأحاديث كتاب الوسيط في المذهب للإمام الغزالي.

أقول: وقفتُ في الورقة (51/2- الحديث رقم 81 بترقيمي) أثناء تخريج الحديث الأول من باب الأذان، على قول ابن المُلقِّن: “وأخبرنا الذهبي، أبنا عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي علي ….. “.

فكتب أحدُ تلامذة ابن المُلقِّن حاشية في هامش الأصل قائلًا فيها: “حاشية: قوله: وأخبرنا الذَّهبي. كذا قال!، اعلم أنَّ شيخنا المُؤلِّف لم يَلْقَ الذَّهبيّ؛ إنما أجاز له، فكان ينبغي أنْ يُقيِّد: أخبرنا. وما هو موجودٌ هنا جوَّزَهُ بعضهم بالإجازة؛ لكن الورع والتَّحرِّي وعمل الجمهور على المنع، ولعلَّ شيخنا قال: وأنبأنا الذهبي، فأسقط الناسخ: نا، بعد الهمزة، …. فصارت كذلك، ثمَّ لما قابَلَ ذَهَلَ عن ذلك، وهذا اللَّائِقُ بحال شيخِنا، واللهُ أعلم”.

قلتُ: هذه الحاشية فيها فائِدتان تُضافُ لترجمة ابن المُلقِّن:

أولاهما: أنَّ ابنَ المُلقِّن لم يَلْقَ الذَّهبي.

ثانيهما: أنَّ ابن المُلقِّن استجاز الذهبيّ فأجازه.

وأما ما تعرَّض له المُحشِّي من أنَّ (أنبأنا) تختصُّ بالإجازة، فهو ما عليه المتأخرون من أهل الحديث.

قال ابن الملقِّن نفسه في “المقنع في علوم الحديث”[13]: “ثمَّ الصَّحِيح أَنه يَقُول فِي الرِّوَايَة بِالْكِتَابَةِ: كتب إِلَيّ فلَان قَالَ: حَدثنَا فلَان، أَو: أَخْبرنِي فلَان كِتَابَة، أَو: مُكَاتبَة، وَنَحْوه. وَلَا يجوز إِطْلَاق: حَدثنَا و أخبرنَا”.

وسبق أن رواية الملقن عن الإمام الذهبي إنما هي من كتابٍ أرسله إليه.

وقال الحافظ ابن حجر في “التلخيص الحبير”[14]: “وأما (أنبأني) و (أنبأنا) فقد كان استعمالها مثل(أخبرني) و (أخبرنا)، غير أن المتأخرين أطلقوا (أنبأنا) في الإجازة، وسار عليه عمل الناس”.

ومن قبله قال ابن الأثير في “جامع الأصول”[15]: “وأما (أنبأنا) فإن أصحاب الحديث يُطلقونها على الإجازة والمناولة، دون القراءة والسماع اصطلاحًا”.

وهذا ما استقرَّ عليه عمل متأخري أهل الحديث؛ وإلا فالمتقدِّمون مختلفون في ذلك، وراجع لها كتب “مصطلح الحديث” لتقف على اختلافهم.

 

خاتمة

اهتمَّ المُحدِّثون بمسألة المراسيل والسماعات، وكيف يثبت سماع راوٍ من شيخه، وقد ناقشْتُ في هذا المقال مسألة أخذِ ابن المُلقِّن عن الحافظ الذهبي والتتلْمُذ عليه، وذلك في النقاط التالية:

1-ابن الملقن وُلد سنة 723هـ، بينما توفي الحافظ الذهبي سنة 748هـ .

2-أدرك ابن الملقن الحافظ الذهبي نحوًا من خمسٍ وعشرين سنةً.

3-لم يَرِد في موضعٍ واحدٍ من كتب ابن الملقن أثناء النقل عن الإمام الذهبي ما يُفيد أنه تتلْمذ عليه، فلم يذكره مرَّةً واحدةً بلفظ “شيخنا”، أو ما يساويها.

4-ورد في كتابه “البدر المنير” في موضعين، روايته عن الإمام الذهبي من كتابٍ أرسله له الذهبي، وفي ذلك ما يُفيد أنه استجازه.

5-ثم وقفتُ أثناء تحقيقي لكتاب “تذكرة الأحبار بما في الوسيط من الأخبار” ما يحسم هذه القضية؛ إذ قال ابن الملقن في روايةٍ له عن الإمام الذهبي: “أخبرنا الذهبي….”، فحشَّى على هذا الموضع أحدُ تلامذته قائلًا: ” اعلم أنَّ شيخنا المُؤلِّف لم يَلْقَ الذَّهبيّ؛ إنما أجاز له، فكان ينبغي أنْ يُقيِّد: أخبرنا”.

6-فاستفدنا من هذه الحاشية فائدة خلت منها كتب التراجم التي تعرّضت لترجمة ابن الملقن، وهي عدم لُقْيا ابن الملقن للذهبي؛ وأن ما عنده عنه عن طريق الإجازة.

وآخر دعوانا أنِ الحمد لله رب العالمين

وصلّ اللهم وسلِّم وبارك على سيِّدنا محمدٍ وآله وصحبة

***

[1] – “مقدمة صحيحه”(1/12)

[2] – في “صحيحه”(6/258 رقم2513)

[3] – السابق (7/290 رقم 3021)

[4] – السابق(10/462 رقم 4603)

[5] – السابق (12/236 رقم5418)

[6] – “إنباء الغمر بأنباء العُمر” للحافظ ابن حجر(2/216)

[7] –  (ورقة 2/1)

[8] – (ورقة 246/1):

[9] – (5/165)

[10] – (5/191)

[11] – (7/279)

[12] –  (9/470)

[13] – (1/332)

[14] – (1/49)

[15] – (1/79)

***

المصادر والمراجع

– إنباء الغُمر بأنباء العمر، تأليف الحافظ ابن حجر العسقلاني (تـ 852هـ)، تحقيق حسن حبشي، طبع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، سنة1389هـ، 1969م.

-البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير للرافعي، تأليف ابن الملقن (تـ 804هـ)، تحقيق مصطفى أبو الغيط، و عبد الله بن سليمان، وياسر بن كمال، طبع دار الهجرة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 1425هـ – 2004م.

-التلخيص الحبير  في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، تأليف الحافظ ابن حجر العسقلاني (تـ 852هـ)، نشر دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1419هـ – 1989م.

-جامع الأصول في أحاديث الرسول، تأليف مجد الدين أبو السعادات ابن الأثير (تـ 606هـ)، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط، طبع مكتبة الحلواني، مطبعة الملاح، مكتبة دار البيان، الطبعة الأولى 1390هـ – 1970م.

-شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تأليف ابن العماد الحنبلي (تـ 1089هـ)، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط، ومحمود الأرناؤوط، طبع دار ابن كثير، الطبعة الأولى، 1406 هـ.

-صحيح ابن حبان، تأليف أبو حاتم ابن حبان (تـ 354هـ) تحقيق شعيب الأرناؤوط، وآخرون، طبع مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 1408هـ – 1988م.

-صحيح مسلم، تأليف الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري (تـ 261هـ)، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، طبع دار إحياء التراث، بيروت.

-المقنع في علوم الحديث، تأليف ابن الملقن(تـ 804 هـ)، تحقيق عبد الله بن يوسف الجديع، طبع دار فواز للنشر، الطبعة الأولى 1413هـ.

***