اعتماد القانون العربي الموحد لحماية التراث المخطوط
اعتمد مؤتمر الوزراء المسؤولون عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي (القانون العربي الموحد لحماية التراث المخطوط) وذلك في الدورة (23) المنعقدة في المملكة العربية السعودية إثر انتهاء أشغاله يوم الأربعاء (7 / 12 / 2022م).
وقد أعدَّ معهد المخطوطات العربية مشروع القانون وعرضه على الجهات المختصة في الدول العربية قبل عرضه على لجنة خبراء مختصين في كل من القانون والتراث المخطوط، ويسعى القانون الذي يعد قانونًا استرشاديًّا إلى توحيد الجهود العربية بخاصة تلك التي لم تشرع إلى الآن قانونًا لحماية التراث المخطوط.
وورد القانون في (34) مادة تضمنت مقدمته أن القانون يأتي تأسيسا على توصية مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي في دورته (21) 2018م، المتضمنة دعوته (معهد المخطوطات العربية) بإعداد مشروع القانون العربي الموحد لحماية المخطوطات، وعرضه على الدول العربية لإبداء الرأي، وهو تطوير للقانون النموذجي لحماية المخطوطات في البلاد العربية الذي وضع بناء على توصيات الدورة (1) لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي 1976م.
وفي المادة (3) فقرة (9) وجه القانون الجهة المختصة أنه عند الإذن بخروج مخطوط، مملوك لها أو لغيرها، إلى دولة أخرى في نطاق الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، يجب على الجهة المختصة إخطار (معهد المخطوطات العربية) والتنسيق معه لاتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامة المخطوط وحمايته وإعادته إلى دولته الأصلية في الموعد المحدد لذلك.
أما المادة (16) من القانون فقد حددت أن يكون (معهد المخطوطات العربية) التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) جهة مرجعية للجهة المختصة المعنية في كل دولة من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، في كل ما يتعلق بأساليب الترميم والصيانة والفهرسة ودراسة المخطوطات، وترجع إليه الجهة المختصة وتتعاون معه، عند الحاجة، في ما يتعلق بمهامها المنوطة بها لحماية التراث المخطوط وإحيائه وتحقيقه وتبادله بين المكتبات المتخصصة.
ويكون (المعهد) جهة مرجعية للتنسيق بين المكتبات والمتاحف والجهات الأخرى المالكة للمخطوطات والحائزة في جمع المخطوطات وفهرستها وتسجيلها وتبادلها بين الجهات المتخصصة في الدول المختلفة، وتتبع المفقود منها ورده إلى مالكه أو حائزه.
وتتعاون الجهة المختصة مع (معهد المخطوطات العربية) والجهات المعنية في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية في توحيد أساليب الفهرسة والتسجيل، وإعداد بطاقة موحدة لفهرسة التراث المخطوط، وشهادات التسجيل والتصدير وسائر المستندات الأخرى التي تثبت بيانات المخطوطات وصفاتها، بطرق تتفق والأساليب المعتمدة أو المقترحة من اليونسكو لهذه الأغراض.
يشار إلى أن اللجنة الدائمة للثقافة العربية أوصت في تقريرها الختامي في اجتماعها المنعقد يوم الاثنين (5 / 12 / 2022م) باعتماد المؤتمر لمشروع القانون العربي الموحد لحماية التراث المخطوط.
